ARTICLE
شرح عملي لاختصاص المحاكم الاقتصادية في مصر ودرجاتها، وأنواع النزاعات التجارية والمالية التي تُنظر أمامها، وكيف تستعد لها الشركات.
المحاكم الاقتصادية أُنشئت بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ لتنظر نوعاً محدداً من النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي، وتتكوّن من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، وقد عُدّل القانون لاحقاً بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩. وتحدد المادة الرابعة من القانون نطاق ما تنظره كل دائرة، وهو اختصاص نوعي لا يجوز مخالفته باتفاق الخصوم.
الغاية من إنشاء المحاكم الاقتصادية هي تخصيص قضاء للنزاعات الاقتصادية، بما يعني قضاة متخصصين وإجراءات أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط التجاري، لأن تأخر الحكم في نزاع تجاري ليس مجرد تأخير إجرائي بل خسارة مالية مباشرة.
وقد صدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، وأُدخلت عليه تعديلات لاحقة منها القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ التي وسّعت نطاق ما تنظره هذه المحاكم.
تعمل المحكمة الاقتصادية بدوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويحدد القانون ما تختص به كل منها ابتداءً، وهذا يعني أن اختيار الدائرة الصحيحة عند رفع الدعوى مسألة جوهرية لا شكلية.
الاختصاص هنا نوعي متعلق بالنظام العام، فرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يعرّضها للإحالة أو عدم القبول وضياع وقت وربما مواعيد.
هل كل نزاع تجاري يُنظر أمام المحاكم الاقتصادية؟
لا. يُنظر أمامها ما نصّ عليه القانون تحديداً من منازعات اقتصادية، وما خرج عن ذلك يبقى للمحاكم العادية.
هل يمكن الاتفاق على مخالفة اختصاص المحكمة الاقتصادية؟
الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام ولا يصح الاتفاق على مخالفته، وإن جاز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي يجيز فيها القانون التحكيم.
ما الفرق بين الدائرة الابتدائية والاستئنافية؟
القانون يوزّع الدعاوى بينهما، فبعضها يُرفع ابتداءً أمام الدائرة الاستئنافية وبعضها أمام الابتدائية، ويحدد ذلك نصّ القانون لا اختيار الخصوم.
هذا المقال معلوماتي عام ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها؛ تختلف النتيجة باختلاف المستندات والوقائع والنص المنطبق وقت المتابعة.
طلب استشارة
أرسل تفاصيل حالتك وسيتواصل معك المستشار المختص داخل دار المشورة.
