التحكيم التجاري أم التقاضي؟ وكيف تُصاغ شرط التحكيم صياغة صحيحة

الإطار القانوني ومؤسسات التحكيم

الأساس التشريعي في مصر هو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقد بدأ نفاذه في ٢٢ مايو ١٩٩٤ وطُبّق على التحكيمات القائمة أو التي تبدأ بعده حتى لو كان اتفاق التحكيم سابقاً عليه.

أما مؤسسياً، فمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) منظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح أُنشئت عام ١٩٧٩ تحت مظلة المنظمة الآسيوية الأفريقية للتعاون القانوني، ويُعد من أكثر المراكز استخداماً في المنطقة.

متى يكون التحكيم أفضل؟

• النزاعات عبر الحدود بين طرف مصري وطرف خليجي، حيث ينفع تنفيذ حكم التحكيم في دول أخرى.
• النزاعات ذات الطابع الفني أو المالي المعقد التي تحتاج محكّماً متخصصاً.
• العلاقات التي تحتاج سرية تحفظ سمعة الأطراف واستمرار التعامل.
• العقود طويلة الأجل حيث يُخشى تعثر العلاقة لا انتهاؤها.

متى يكون القضاء أنسب؟

• المطالبات محددة القيمة وواضحة المستندات حيث تكون كلفة التحكيم غير مبررة.
• الحاجة إلى إجراءات تحفظية وتنفيذ جبري سريع بسلطة القضاء.
• وجود أطراف متعددة لم يرتبطوا جميعاً باتفاق تحكيم واحد.
• المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم قانوناً.

أخطاء شائعة تُفسد شرط التحكيم

• شرط غامض لا يحدد جهة التحكيم أو قواعده، وهو ما يسمى عملاً بالشرط المرضي.
• الجمع بين اختصاص المحكمة والتحكيم في نص واحد بصورة متعارضة.
• توقيع الشرط ممن لا يملك سلطة التصرف في الحق أو تمثيل الشركة.
• إغفال مقر التحكيم واللغة والقانون الواجب التطبيق وعدد المحكّمين.
• التحكيم في مسألة لا يجوز فيها الاتفاق على التحكيم.

شرط تحكيم مكتمل العناصر

• تحديد المؤسسة أو صفة التحكيم الحر وقواعد الإجراءات.
• مقر التحكيم ولغته.
• عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم.
• القانون الواجب التطبيق على الموضوع.
• النص على نهائية الحكم وطريقة تحمّل المصروفات.